المساعدة القضائية

avocat317841883

المساعدة القضائية

النصوص القانونية المنظمة لها :

تم تنظيم أحكام المساعدة القضائية بموجب الأمر رقم : 71 – 57 المؤرخ في 14 جمادي الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 و قد تم تعديله بالقانون رقم : 09 – 02 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق ل 25 فبراير سنة 2009 المتعلق بالمساعدة القضائية .

الأشخاص المخول لهم الحق في الاستفادة من المساعدة القضائية :

الحق في الاستفادة من المساعدة القضائية مخول لكل شخص طبيعي او معنوي , جزائري أو أجنبي مقيم بصورة قانونية على الإقليم الوطني

شروط الاستفادة من المساعدة القضائية :

  • أن يكون الشخص ( طبيعي أو معنوي ) لا يستهدف تحقيق أرباح و أن تكون موارده لا تسمح له اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقه أو الدفاع عنها .
  • يمنح بصفة استثنائية الحق في الحصول على المساعدة القضائية للشخص الذي لا يستوفي الشروط المذكورة أعلاه عندما تكون حالتهم جديرة بالاهتمام بالنظر إلى موضوع النزاع.

مجالات منح المساعدة القضائية :

تمنح بالمناسبة لكافة المنازعات المطروحة أمام الجهات القضائية العادية و الإدارية على مختلف درجاتها , و هكذا بالنسبة لجميع الأعمال و الإجراءات الولائية و الأعمال التحفظية ( أوامر على عرائض مثلا ) .

الجهات المخول لها استقبال ملفات طلب المساعدة القضائية و دراستها و تشكيلتها :

تستقبل ملفات طلب المساعدة القضائية على مستوى مكاتب المساعدة القضائية التالية :

  1. على مستوى المحاكم الابتدائية : تتشكل من
  • وكيل الجمهورية رئيسا
  • قاضي يعنيه رئيس المحكمة المعنية – عضوا
  • ممثل عن منظمة المحامين – عضوا
  • ممثل الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين – عضوا
  • ممثل للمجلس الشعبي البلدي لمحل الإقامة – عضوا
  • ممثل الخزينة العمومية – عضوا
  • ممثل عن إدارة الرائب – عضوا
  1. على مستوى المجالس القضائية و المحاكم الإدارية :
  • النائب العام أو محافظ الدولة رئيسا
  • و باقي التشكيلة هم نفس الممثلين للجهات الإدارية و القضائية المذكورين أعلاه
  1. على مستوى المحكمة العليا : نفس التشكيلة ( النائب العام , مستشار , باقي الممثلين ) .
  2. على مستوى محكمة التنازع :
  • محافظ الدولة رئيسا , مستشار و باقي الممثلين عن الهيئات المذكورة أعلاه
  • استثناءا و في الحالات الاستعجالية يمنح رئيس مكتب المساعدة القضائية قرارا الاستفادة من المساعدة القضائية على أن يعرض على اللجنة المختصة للدراسة في اقرب جلسة التي لها أن تبقيه أو تلغيه .

الملف و المستندات المستلزمة :

  1. طلب يتضمن عرض وجيز لموضوع الدعوى أو العمل الولائي أو التنفيذ المراد مباشرتها
  2. مستخرج من جدول الضرائب او شهادة عدم فرض الضريبة
  3. كشوف الراتب للأشهر الثلاثة الأخيرة أو شهادة عدم العمل
  4. شهادة الاحتياج – الفقر
  5. شهادة الإقامة
  6. تصريح شرفي يثبت فيه المعني موارده مصادق عليه من البلدية محل الإقامة

و يمكن لمكتب المساعدة القضائية إجراء تحقيق حول موارد المعني مع كل الجهات الإدارية و لها حتى استدعاء المعني

  • على اللجنة الفصل في ملفات طلب المساعدة القضائية في اقرب الحال

طريقة تعيين المحامي إطار المساعدة القضائية:

  • ترسل ملفات القبول خلال ثلاثة أيام إلى رئيس الجهة القضائية الذي يقوم بمراسلة منظمة المحامين الممثلة من طرف النقيب لطلب تعيين محامي
  • يقوم النقيب شخصيا أو عن طريق مندوبه بتعيين محامي في إطار المساعدة القضائية بموجب قرار حسب طبيعة النزاع و حسب الجهة القضائية من قائمة المحامين على أن يكون مقر المحامي قريب من مقر إقامة المستفيد .

(المستفيد مثلا يقيم بمدينة بجاية يعين له محامي له مكتب بمدينة بجاية )

التعيين التلقائي: يتم تعيين محامي تلقائي في الحالات التالية:

  • جميع القصر الماثلين أمام قاضي الأحداث أو محكمة الأحداث أو أية جهة جزائرية أخرى
  • أي متهم يطلبها أمام الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا عندما تتجاوز العقوبة المحكوم بها خمس (5) سنوات سجن
  • أي متهم مصاب بعاهة من شانها التأثير على دفاعه
  • المتهم الذي يطلبها أمام محكمة الجنايات

و جرت العادة بالنسبة لقضايا الأحداث و الحجر إعداد جدول مسبق من طرف منظمة المحامين يسلم للسلطات القضائية التي تتصل بالمحامي المعني في الفترة المعنية للتولي الدفاع

 

ألملفات التي تستفيد من المساعدة القضائية بقوة القانون :

  • أرامل و بنات الشهداء غير المتزوجات
  • معطوبي الحرب
  • القصر
  • المدعي في مادة النفقة
  • المدعي في مادة الحضانة
  • العمال في مادة حوادث العمل أو الأمراض المهنية و ذوي حقوقهم
  • ضحايا الاتجار بالأشخاص أو بالأعضاء
  • ضحايا تهريب المهاجرين
  • ضحايا الإرهاب
  • المعوقين

يقدم الملف إلى رئيس الجهة القضائية مع الوثائق الثبوتية لصفتهم و يفصل في هذه الملفات في مدة أقصاها 08 أيام

  • الجهات التي تتحمل المصاريف:

يتلقى المحامي أو المحضر القضائي أو الموثق اتعابه من عند الخزينة العمومية طبقا لمرسوم يحدد الاتعاب ( المرسوم 11 – 375 المؤرخ في 12/11/2011

  • يمنع على المحامي أو الموثق أو المحضر القضائي تلقي أي أتعاب بصفة مباشرة من المستفيد من المساعدة القضائية

ملاحظات عامة:

  • القانون المنظم للمساعدة القضائية في نظرنا تجاوزه الزمن و يعتبر قد أقصى فئات عريضة من المجتمع بالنظر إلى الدول الأخرى و على سبيل المثال لا الحصر أقصى العمال و الموظفين و التجار الذين لهم مدا خيل إلا أنهم يعيلون أسرة كبيرة لا تسمح لهم بمواجهة المصاريف القضائية .
  • القانون لم يدرج بعض مساعدي العدالة في نظام المساعدة القضائية كالخبراء و المساعدين الاجتماعيين.